به نقل از «ایسنا»

از بهبود شفافیت تا استقلال و اقتدار بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۲۶۸

قانون جدید بانک مرکزی خرداد سال جاری توسط مجلس به تصویب رسید و این قانون ۱۱ آذرماه از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد، مهم‌ترین مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی را می‌توان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی دانست.

به گزارش ایسنا، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مجلس شورای اسلامی در نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۱ براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی طرح قانون جدید بانک مرکزی را در بیش از ۶۰ ماده تصویب کرد، در ادامه مجمع تشخیص، پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح قانونی بانک مرکزی را با اعمال اصلاحات و تغییرات لازم تصویب نهایی کرد و این قانون آذر ماه سال جاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

یکی از ریشه‌های تورم‌های مزمن و بی‌ثباتی‌های چند دهه گذشته، ناترازی نظام بانکی و تحمیل تمامی ناترازی‌های کلان اقتصادی در ترازنامه بانک مرکزی بوده است. بالطبع، اصلاح قوانین ناظر بر نظام بانکی از اولین و اساسی‌ترین ارکان اصلاح وضعیت نظام بانکی به حساب می‌آید.

در همین راستا، از ابتدای دهه ۸۰ اصلاح قوانین در حوزه پول و بانک با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی در بانک مرکزی آغاز شد، اما در دولت‌های نهم و دهم به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم نیز اصلاح قوانین پولی و بانکی با سرعت کمتری جلو رفت و بارها وعده ارائه لایحه به مجلس داده شد اما لایحه‌ای در این زمینه ارسال نشد.

با توجه به عدم ارسال لایحه از طرف دولت، در سال ۱۳۹۴ مجلس طرحی با عنوان بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیش برد و یک فوریت آن را تصویب کرد، اما مجددا مسئولان بانک مرکزی و دولت بارها درخواست توقف بررسی طرح و وعده ارسال لایحه را بیان کردند که هیچ کدام عملی نشد.

در نهایت با توجه به تعلل‌های صورت‌گرفته، کارگروه بازنگری در قوانین بانکی کمیسیون اقتصادی شروع به بررسی و تکمیل طرح کرد. نهایتا پس از برگزاری جلسات فراوان نمایندگان مجلس با دولت و بانک مرکزی، طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در سی‌ام فروردین‌ماه ۱۳۹۵ اعلام وصول شد اما در کمیسیون اقتصادی در هنگام رای‌گیری آبستراکسیون رخ داد و بررسی طرح متوقف شد.

با شروع مجلس دهم در سال ۱۳۹۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با استقبال بیشتری مواجه شد، اما با توجه به انتقادات مطرح‌شده قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفت. همچنین در این اثنا لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» از طرف دولت، ارسال شد که با توافق به میان‌آمده بین دولت و مجلس، مطالب مندرج در آن با طرح بانک مرکزی ادغام شد.

در نهایت در سال ۱۳۹۶ طرح بانک مرکزی اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. در سال ۱۳۹۸ کلیات طرح بانک مرکزی تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. با توجه به روی کارآمدن مجلس جدید، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجددا کلیات طرح بانک مرکزی تصویب و برای بررسی بیشتر به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. کمیسیون اقتصادی نیز گزارش نهایی متن شور دوم را در خردادماه سال ۱۴۰۱ به صحن علنی ارسال کرد.

پس از تصویب طرح در صحن مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان، اختلافات باقی‌مانده در تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر، تمامی احکام اختلافی به جز یک ماده، تعیین و تکلیف و مورد تصویب قرار گرفته و در پاییز سال ۱۴۰۲ جهت اجرا ابلاغ شد.

مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در خصوص ارتقای فرآیندهای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی می‌توان گفت، در شرایط فعلی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار انجام می‌شود که در ترکیب آن غالبا افراد غیرمتخصص حضور دارند. تصمیمات نیز در محیطی غیرشفاف اتخاذ می‌شود که این عدم شفافیت و منتفی ساختن فشار افکار عمومی، هزینه اتخاذ تصمیمات غلط را برای اعضای شورا بسیار کاهش داده است. همچنین هیچ ساختار قانونی به منظور تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذار پولی (شورای پول و اعتبار)، در قالب یک ساختار نظام‌مند در نظر گرفته نشده است.

از طرفی حضور وزیران دولتی غیرمرتبط در ترکیب هیات عالی تعارض منافع سازمان محور ایجاد کرده است. به این معنا که وزرا می‌توانند از شورای پول و اعتبار برای رسیدن به اهداف و ماموریت‌های وزارتخانه خود، استفاده کنند. در قانون جدید بانک مرکزی تخصص‌گرایی در نظام تصمیم‌گیری در محوریت قرار گرفته و تلاش شده بانک مرکزی متخصص به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در مسائل پولی و بانکی تعریف شود. به عبارت دقیق‌تر اعضای حقیقی (غیراجرایی) هیات عالی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی حضور دارند و دارای تحصیلات عالی دانشگاهی مرتبط خواهند بود. رئیس کل نیز باید داری مدرک مرتبط و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد.

در خصوص بهبود کیفیت تصمیمات اتخاذ شده دو شورای تخصصی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تنظیم‌گری و نظارت بانکی مواد (۱۲) تا (۱۴) برای تصمیم‌سازی هیات عالی تعریف شده است که متخصصین مربوطه در آن عضو بوده و مواد پیشنهادی برای تصمیم‌گیری هیات عالی را طراحی و تدوین می‌کنند.

بهبود پاسخگویی و شفافیت

 در خصوص بهبود پاسخگویی، بانک مرکزی در ماده (۵۳) موظف شده است گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در حمایت از تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و ... را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در زمینه شفافیت ماده (۱۱) اصل بر انتشار عمومی و عدم محرمانگی مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی قرار داده شده است که می‌تواند وضعیت فعلی را بسیار بهبود بخشد. همچنین بانک مرکزی موظف است نهایتا تا ۱۰ روز کاری بعد از برگزاری جلسه، مشروع مذاکرات و مصوبات هیات عالی را منتشر کند.

تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع

در شرایط فعلی، بخش‌های مختلف بانک مرکزی با تعارض منافع مواجه هستند. یکی از این موارد تعارض منافع آشکار عضویت نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی است. این بدان معناست که در صورت تخلف بانک‌ها و پیگیری پرونده توسط بانک مرکزی در نهایت یکی از بانک‌ها نیز به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده حق رای دارد که مصداق بارز تعارض منافع است.

همچنین درهای گردان بین بانک مرکزی و بانک‌ها مورد دیگر تعارض منافع در شرایط فعلی است. در این شرایط مسئولان شاغل در بانک مرکزی پس از پایان مسئولیت خود یا در حین مسئولیت، در بانک‌ها مشغول به کار شده یا بالعکس مدیران بانک‌ها و موسسات تحت نظارت، در بانک مرکزی مشغول به فعالیت می‌شوند.

در نهایت رابطه سهامداری مدیران بانک مرکزی یا اقوام و خویشاوندان آنها در بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک و سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت، از دیگر موارد شکل‌گیری تعارض منافع در شرایط فعلی است که قانون جدید برای آنها چاره‌اندیشی کرده است.

فصل دوازدهم قانون بانک مرکزی به مدیریت تعارض منافع پرداخته که وضعیت فعلی را به طور معناداری ارتقاء می‌بخشد. همچنین در بند «چ» ماده (۷) تعارض منافع ناشی از درهای گردان کنترل شده است. بدین صورت که اعضای حقیقی هیات عالی باید به صورت تمام وقت در این مسئولیت فعالیت داشته و نمی‌توانند هیچ‌گونه سمت دیگر در بخش دولتی و غیردولتی داشته باشند.

تعارض منافع مربوط به هیات انتظامی و عضویت نماینده بانک‌ها در آن در ماده (۲۲) مرتفع شده است. موارد دیگری نظیر الزام قانونی ارکان بانک مرکزی به پرکردن کاربرگ تعارض منافع در بند «الف» ماده (۶۰)، جلوگیری از تعارض منافع ناشی از سهامداری در بند «ت» ماده (۶۰) و ... در ماده (۶۰) مورد توجه قرار گرفته است. همه این موارد باعث شده به نحو بسیار مطلوبی موضوع تعارض منافع در قانون جدید اصلاح شود.

افزایش اقتدار نظارتی و تمهید استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

مهم‌ترین مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی را می‌توان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی دانست. قوانین موجود در زمینه نظارت بانک مرکزی حاوی اشکالات و نواقص جدی است که مهم‌ترین آنها عدم تعریف صریح و مشخص هدف نظارت بانکی، عدم تعریف قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی یا گزیر و کاهش ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی با تفویض صدور احکام به هیات انتظامی است.

در فصول چهارم و پنجم قانون جدید موضوع اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تحکیم اقتدار آن مورد توجه قرار گرفته است. مواردی نظیر تشکیل شورای تنظیم‌گری و نظارت ماده (۱۴)، ایجاد بسترهای لازم برای نظارم ماده (۱۹)، دریافت اطلاعات لازم برای نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات ماده (۲۰)، ایجاد هیات‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر که فاقد مشکلات فعلی باشد ماده (۲۲)، تدارک تنبیهات لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف ماده (۲۳)، اتخاذ تصمیمات مربوط به لغو و تعلیق مجوز بانک‌ها و موسسات متخلف (۲۴)، اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی موضوع مواد (۲۹) (۲۷) برای کاهش تخلفات، تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری و شرایط آن مواد (۳۰) (۳۲)، گزیر موسسات اعتباری مختلف ماده (۳۳) و سایر اقدامات در راستای تقویت نظارت موثر بانک مرکزی اصلاح شده است.

همه این موارد می‌تواند مشکلاتی که سلطه بانک‌ها بر بانک مرکزی به دلیل قدرت بزرگ شکست‌ناپذیر آنها به وجود می‌آورد را مهار کند. در مجموع موضوعات مهم اثرگذار در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و می‌توان گفت قسمت نظارت بانک مرکزی در قانون جدید به مراتب شرایط فعلی را بهبود می‌بخشد.

در این خصوص دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به ایسنا گفت که همه قوانین از جمله قانون بانک مرکزی نیازمند اجرا کامل و در عین حال مناسب است تا مردم بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات مجلس عملکرد مجلس یازدهم بانك مركزی شبکه بانکی اقتصادي صرفه جویی در مصرف گاز افزایش مصرف گاز انتخابات مجلس دوازدهم قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها و موسسات کمیسیون اقتصادی تعارض منافع طرح بانک مرکزی تصمیم گیری شرایط فعلی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی نظارت بانک شبکه بانکی هیات عالی مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران